به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۱۶ تا ۳۳ این لایحه موافقت کرد. نمایندگان در جریان رسیدگی به ماده ۱۶، با اصلاح بند (الف) ماده ۱۶ موافقت کردند. ماده ۱۶- به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه‌های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب می‌شود. همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده ۱۶ نیز موافقت کردند. ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۴۰۰ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود. تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده ۱۶ نیز موافقت کردند. پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه از لازمالاجراء شدن این قانون، معیار (استاندارد) " میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیر مجموعه ریاست جمهوری مکلفند ظرف یک‌سال از لازمالاجراء شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه موضوع بند (ت) این ماده یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به‌استثنای اراضی انفال به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد. همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۱۶ نیز موافقت کردند. ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال‌یافته و مکشوفه با ارزش افزایی لازم (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی در چهارچوب قوانین و مقررات بر اساس دستورالعمل هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. ۲- هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضائیه به‌منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایند‌های اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این جزء در چهارچوب قوانین به تصویب هیئت وزیران می‌رسد که پس از منقضی شدن مصوبه جلسه (۶۷) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، لازمالاجراء خواهد بود. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۱۹ نیز موافقت کردند. ماده ۱۹- به‌منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص‌یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- ۱- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده ۲۰ نیز موافقت کردند. ث- دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکار‌های تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، و با رعایت بند (پ) ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید. همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی بند (ج) ماده ۲۰ نیز موافقت کردند. بند الحاقی- در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌ای که انجام داده اند، برخوردار می‌شوند. در مورد طرح (پروژه)هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن درتعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل طرح (پروژه)های مشمول، زمان بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده ۲۴ نیز موافقت کردند. بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۲۵ نیز موافقت کردند. ت- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد. همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده ۲۵ نیز موافقت کردند. ث- چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌هایی که دولت به‌نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، بانک‌ها و بیمه‌ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیار‌هایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره‌وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حداکثر سقف پاداش یک‌ماه حقوق و مزایای قانونی می‌باشد. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده ۲۹ و اضافه شدن یک تبصره به انتهای این بند موافقت کردند. به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (۲۰%) از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر حال سهام صندوق‌ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و در قالب غیرمدیریتی و سود آور باشد پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره ۱- صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند. تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به‌عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. هر گونه انتصاب در سمت (پست)های موضوع این تبصره از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سِمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این تبصره و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. تبصره: دولت مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون برنامه زمان‌بندی واگذاری را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند و هر شش‌ماه یکبار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ترتیبات قانونی در طی برنامه پنجساله را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می‌کند، از طرق ارکان قانون واگذاری‌ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود. همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند الحاقی (۲) ماده ۲۹ موافقت کردند. ۱- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی، اقدام کند. تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود. در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند الحاقی (۲) ماده ۲۹ موافقت کردند. ۲- سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است با در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل‌درصد (۴۰%) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی‌درصد (۳۰%) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد‌شده خواهد بود. همچنین نمایندگان در جریان بررسی مواد اعاده شده از شورای نگهبان، ماده ۳۱ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۳۳ موافقت کردند. الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹ را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر ساله تا سه‌ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد، محصولات راهبردی و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد، مزیت‌های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود. در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (۲) بند (ب) ماده ۳۳ موافقت کردند. تبصره ۲- به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.» همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (ت) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند. ۱- وزارت کشاورزی حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد. در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (ت) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند. ۲- نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به‌ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید. همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره (۲) جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند. تبصره ۲- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در نواحی و شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و بوستان‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند. در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۶) بند (ت) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قرارداد‌های رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند. ث- برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکرد‌های مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی و با رعایت قوانین و مقررات به‌تصویب شورای‌عالی اداری برساند. همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره بند (ج) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند. تبصره- دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک با رعایت بند (ب) ماده (۱۱۸) این قانون موظف است حداقل معادل پنج‌برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را سالانه به مجلس ارسال نمایند. در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۳) بند (چ) ماده ۳۳ نیز موافقت کردند. ۳- صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی) را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‌خطر نماید. حق‌بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می‌شود. همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (چ) ماده (۳۳) موافقت کردند. ۵-در طول مدت اجرای برنامه، کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها که پرونده آنها قبل از سال ۱۴۰۱ در مراجع اداری مربوطه درحال بررسی است یا در نو‌بت بررسی قرار دارد، منوط به اینکه از قبل از سال مذکور تا لازم‌الاجرا شدن این قانون کشت مستمراً وجود داشته و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بدون وقفه کشت ادامه یابد. با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۳ شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهائی، از جانب خود کشاورز بلامانع است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: جلسه علنی مجلس
لازم الاجرا شدن این قانون
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تصویب هیأت وزیران
صندوق های بازنشستگی
مولدسازی دارایی ها
دستگاه های اجرائی
همکاری سازمان
قوانین و مقررات
اموال غیرمنقول
سال اول برنامه
تأمین اجتماعی
دستگاه اجرائی
منابع طبیعی
دولت مکلف
وزیران می رسد
سرمایه گذاری
بودجه سنواتی
بهره برداری
اقدام نماید
بند الحاقی
هیأت مدیره
آیین نامه
پایان سال
پیش بینی
صندوق ها
تا پایان
گذاری ها
بر اساس
ماده ۱۶
ت دولت
طرح ها
شش ماه
سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.
۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.
مصطفی لشکری
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند